السياح الصينيون سلاح بكين الجديد في الحرب الاقتصادية

سياح صينيون يتجولون في كوريا الجنوبية         (أ.ف.ب)
سياح صينيون يتجولون في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

السياح الصينيون سلاح بكين الجديد في الحرب الاقتصادية

سياح صينيون يتجولون في كوريا الجنوبية         (أ.ف.ب)
سياح صينيون يتجولون في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

يعتبر منع استيراد البضائع، مثل المانجو والفحم وسمك السلمون، الأسلوب التقليدي للصين منذ وقت طويل في معاقبة البلدان التي ترفض التقرب من خطها السياسي.
لكن بكين وجدت في سياحها الذين يقصدون عادة تايوان أو كوريا الجنوبية، وهم منتج مربح، وسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين.
ويعتبر محللون، أن مقاطعة الصين الأخيرة لكوريا الجنوبية بسبب تركيب منظومة أميركية مضادة للصواريخ على أراضيها يشير إلى عدائية متنامية في الطريقة التي تعرض فيها بكين عضلاتها الاقتصادية.
فقد منعت بكين الرحلات السياحية الصينية من التوجه إلى كوريا الجنوبية، مستهدفة أسواقها السياحية ومحال السوق الحرة التابعة لمجموعة «لوتي» التجارية العملاقة مالكة الأرض التي نشرت فيها المنظومة الصاروخية المثيرة للجدل.
وأغلقت العشرات من متاجر «لوتي» في الصين وسارت مظاهرات في أنحاء البلاد في وقت عززت فيه بكين الضغوط على سيول للتخلي عن منظومة «ثاد» الصاروخية، التي تعتبرها بكين تهديدا لقدراتها العسكرية.
كما عانت مجموعة «لوتي» من نكسات أخرى بصدور قرار صيني بوقف مشروعها لإقامة مدينة ترفيهية في الصين بقيمة 2.6 مليار دولار، إضافة إلى قرصنة المواقع الإلكترونية للشركة.
صرح مؤسس مجموعة دراسات أسواق الصين في شنغهاي، شون رين: «إذا لم تنفذ ما يطلبه القادة السياسيون في بكين، فإنهم سيعاقبونك اقتصاديا».
وأضاف: «إنهم يضعون السياسيين حول العالم بين فكي كماشة اقتصادية، ويتبعون هذا الأسلوب منذ سنوات، إنه يعطي نتيجة».
أعلنت شركة السياحة الكورية الصينية الدولية ومقرها سيول عن تراجع عدد سياحها بنسبة 85 في المائة، وأرجع مؤسسها ذلك إلى غضب الصين إزاء منظومة «ثاد».
وتستقبل الشركة عادة 4000 سائح في الشهر، معظمهم من الصينيين، لكن الرقم انخفض إلى نحو 500 شخص بعد أن حذرت الصين سياحها من مخاطر السفر إلى كوريا الجنوبية، وأمرت شركات السياحة الصينية بوقف إرسال المجموعات السياحية إلى هناك.

* الصين تعاقب اقتصادياً

بإمكان الصين؛ كونها ثاني اقتصاد في العالم والبلد التجاري الأكبر، إلحاق الأذى بالدول الأخرى عبر منع استيراد منتجاتها.
تعلمت النرويج درسا بالطريقة الصعبة، فبعد أن منحت لجنة نوبل في أوسلو جائزة السلام عام 2010 للناشط الصيني المسجون لو شياوباو، أوقفت الصين استيراد سمك السلمون النرويجي.
وعادت الأمور إلى طبيعتها في أبريل (نيسان) الماضي، فقط بعد أن تعهدت النرويج التزامها سياسة الصين الواحدة واحترام وحدة أراضيها.
وأغضبت منغوليا بكين أيضا في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما استقبلت الدالاي لاما، الذي تعتبره الصين انفصاليا.
وبعد زيارة الزعيم الروحي للبوذيين في المنفى، اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد منغوليا، تضمنت منع الشاحنات المنغولية المحملة بالفحم من عبور الحدود الصينية، وهي خطوة ذات ارتدادات ثقيلة على قطاع المناجم في هذا البلد الفقير.

* تراجع السياحة الصينية

انخفضت أعداد السياح الصينيين إلى تايوان بشكل كبير بعد أن ساءت العلاقات على جانبي المضيق.
وأعلنت مؤسسة تايبيه للفنادق عن تراجع نسبته 50 في المائة بعدد الزوار الصينيين في الأشهر الأخيرة، وحذرت من أن «الوضع قد يزداد سوءا».
وقال أحد الصينيين، واسمه لو، في أحد متاجر السوق الحرة في تايبيه: «أبلغني أصدقاء بعدم زيارة تايوان؛ لأن الوضع متوتر، لكنني مجرد مواطن عادي، لذا، لست أشعر بالقلق حيال هذا الأمر».
في المقابل، فإن البلدان التي تذعن لطلبات الصين يمكن أن تكافئ.
فقد تم رفع الحظر عن 27 شركة فيليبينية لتصدير الفاكهة الاستوائية بعد أن أعلن الرئيس رودريغو دوتيرتي «انفصاله» عن الولايات المتحدة خلال زيارة إلى بكين أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدا تقربه من الصين.
وكانت العقوبات ضد مانيلا قد اتخذت ردا على موقفها من قضية بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة على معظمه.
وتأمل كوريا الجنوبية في مكافآت مماثلة بعد أن قام الرئيس الجديد مون جاي - ان بإرسال موفد إلى الصين مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي في محاولة واضحة لترميم العلاقات بين البلدين.
شرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونغ مونغ المعمدانية، جان - بيير كابيستان: «إنه نوع من سياسة العصا والجزرة. الصينيون يقومون بذلك لإظهار أن الأمور تميل لصالحهم أكثر الآن ولإرسال إشارات».
وأضاف: «المثير للسخرية أن الصين انتقدت هذه الطريقة في التعامل، لكنها الآن أقل ترددا في فعل الشيء نفسه؛ لأنها أقوى وتشعر أن باستطاعتها ذلك».
يتوقع المحللون أن تصبح الصين أكثر حزما في سعيها لملء الفراغ الناتج من انكفاء الولايات المتحدة باتجاه سياسة «أميركا أولا» التي يدعو إليها الرئيس دونالد ترمب.
وأكد رين: «الدول الصغيرة (في آسيا) لا تشعر بأن ترمب سيدعمها».
لكن في حالة كوريا الجنوبية التي تعتبر الاقتصاد الآسيوي الرابع من حيث الحجم، فإن بكين تتوخى الحذر كونها تستهدف قطاعات معينة؛ خشية أن يرتد ذلك على الصين نفسها.
وأفاد خبير الشؤون الصينية لدى «اجيا كونترول ريسك»، أندرو غيلهولم: بأن « هذا الأمر أصبح أداة متطورة من أجل ممارسة ضغوط دبلوماسية».



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.